يهم اصحاب المؤسسات/اتحاد الشغل:أجور عمال القطاع الخاص حقّ ولا يحق اقتطاعه ومن يخالف له هذا الاجراء

حذر الاتحاد العام التونسي للشغل من أيّ تجاوز لمضمون اتّفاق 14 أفريل 2020 المتعلق بخلاص أجور عمال القطاع الخاص والقاضي بدفع الدولة لـ200 دينار و إكمال صاحب المؤسسة بقية الأجر.

وأكد الاتحاد أنه لن يتوانى عن اتّخاذ القرارات الضرورية، داعيا كافّة الهياكل النقابية إلى الحرص على متابعة تطبيق الاتفاق.

واعتبر أن أجور العمّال حقّ وليست منّة ولا هبة وهي مستوجبة بحكم العلاقات الشغلية، وإنّ توقيف الأنشطة لم يكن صادرا عن الجانب العمّالي إذ يأتي نتيجة الظرف الوبائي الاستثنائي الذي تمرّ به البلاد وبقرار دستوري لرئيسي الدولة والحكومة.

وشدد على أن اتّفاق 14 أفريل 2020 هو اتفاق مسؤول طوعي ينمّ عن وعي الاتحادين بدقّة الظرف الاجتماعي لعمّال القطاع الخاص وهو يأتي استجابة للاستحقاقات الاجتماعية للمؤسسّة تجاه منظوريها، علاوة على أنّه وليد علاقة حوار تاريخية بين الطرفين.

وبيّن أن الاتفاق واضح ولا يحتمل التأويل ويقضي بصرف الأجور ولم يعتبر بالمرّة هذا الاستحقاق سلفة أو قرضا أو تسبقة على العطلة السنوية أو الساعات الإضافية، وعليه وجب تطبيقه حرفيّا وسداد أجور العمّال كما تضمّنها الاتّفاق.

وتابع أن احترام التعهّدات والالتزام بالاتفاقيّات هو دلالة على احترام الحوار الاجتماعي وعلى الوعي بضرورة تجاوز محنة الجائحة الوبائية بأقلّ الخسائر الاقتصادية والاجتماعية وحرص على الاستقرار الاجتماعي وتعبير عن التضامن الوطني في مجابهة الوباء، وإنّ أيّ إخلال بهذه الاتّفاقات إنّما هو ضرب لمصداقية التفاوض وتخلّ عن المسؤولية الوطنية وهو أيضا تعميق لتوتّر المناخات الاجتماعية وتأجيج للغضب الشعبي في ظلّ تخلّي بعض من أرباب العمل عن واجبهم الوطني واستقالتهم من أداء واجبهم تجاه البلاد.

وطالب الاتحاد أصحاب النزل ووكالات الأسفار بالإسراع بعقد اتّفاق مع الجامعة العامّة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية.

Advertisements

أخبار ذات صلة

Leave a Comment