هيئة مكافحة الفساد تحيل 122 ملفّا على القضاء

أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية  122 ملف على القضاء بعد استيفاء أعمال ‏البحث والتقصي بخصوصها، وفق النشرية الأسبوعية الإخبارية الي تصدرها الهيئة‎.‎

كما كشفت الهيئة أنها رصدت 73 وضعية تضارب مصالح تهم رؤساء دواوين بالحكومة ورؤساء بلديات مشيرة إلى أنها وجّهت ‏‏209 تنبيها فرديا للأشخاص المنصوص عليهم بالفئات 1 و2 و3 و6 و7 من الذين تخلفوا عن واجب التصريح بالمكاسب ‏والمصالح قصد تسوية وضعياتهم والتصريح بمكاسبهم ومصالحهم‎.‎

وتهم هذه الفئات وفق ما ينص عليه الفصل 5 من قانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة ‏الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، كلا من رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة وأعضائها ‏ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه ورؤساء الجماعات المحلية ‏وأعضاء مجالس الجماعات المحلية‎.‎

وبخصوص حماية المبلغين توصلت الهيئة إلى فض الإشكال المتعلق بتنفيذ قراري حماية أصدرتهما لفائدة عونين بالشركة ‏الوطنية للسكك الحديدية التونسية بعد تلقيها ما يفيد بالتوصل إلى عقد لقاء جمع العونين بالرئيس المدير العام للشركة تم أثناءه ‏الاتفاق على تفعيل قراري الحماية وتسوية الوضعية المهنية والمالية لكل منهما‎.‎

ويذكر أن عدد الملفات التي أحالتها الهيئة على القضاء بلغت منذ سنة 2016، 862 ملف بالاضافة إلى 472 ملف موضوع ‏احالات اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد ليكون بذلك العدد الجملي للملفات المحالة على القضاء 1334 ملفا‎.‎

Advertisements

أخبار ذات صلة

Leave a Comment